عام 1940
تم صدور القانون رقم 65 بإنشاء النقابة الفرعية لأطباء الأسنان وتم بعد ذلك انتخاب أول مجلس للنقابة
في 16 / 1 / 1942 وكان عدد أعضائه إثني عشر يتم انتخابهم سنويا علي أن يقوم المجلس بانتخاب النقيب وأعضاء هيئة المكتب
وكان أول نقيب للنقابة هو د / أمين بك ماهر شقيق علي باشا رئيس الوزراء السابق
وكان القانون 65 لسنة 1940 ينص أيضا علي إنشاء النقابة العليا للمهن الطبية ويتكون المجلس من اثنان من كل نقابة فرعية لأطباء الأسنان والأطباء البشريين والصيادلة والأطباء البيطريين
وكان ممثلا النقابة الفرعية لأطباء الأسنان هما د / أمين بك ماهر النقيب والدكتور / برث داي لوري السكرتير العام
حاول هذا المجلس ( والمجالس التالية له خلال السنوات من 1942 إلي 1947 ) الحد من نشاط مزاولة المهنة بدون تصريح وكذلك بدأ مجلس النقابة في عام 1946 المطالبة بإنشاء قسم للأسنان بوزارة الصحة أسوة بباقي الأقسام الموجودة بها للتخصصات الأخرى
في عام 1948 تم تعديل القانون وانتخب النقيب د / محمود مراد سامي والوكيل د نصيف سلامة عن طريق الجمعية العمومية لأول مرة وعرض د / أمين بك ماهر علي الجمعية العمومية اقتراحا بإنشاء جمعية تعاونية لبيع أدوات وأجهزة طب الأسنان ولكن الاقتراح رفضته الجمعية العمومية لعدم الاختصاص
عام 1949
تم حل النقابة العليا للمهن الطبية والنقابات الفرعية لطب الأسنان والطب البشري والصيادلة والطب البيطري وأصبحت النقابة تسمي باسمها الحالي وهو نقابة أطباء الأسنان وكذلك تم إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية
وزاد عدد أعضاء المجلس إلي أربعة عشر عضوا علي أن يتم انتخاب النقيب فقط عن طريق الجمعية العمومية أما باقي هيئة المكتب عن طريق المجلس
عام 1950 تم انتخاب د / فتحي أباظة أول نقيب لنقابة أطباء الأسنان ونجح هذا المجلس في استصدار قانون مزاولة المهنة رقم 59 لسنة 1950
عام 1951 قررت النقابة إذاعة بيان يوميا بالاذاعة لمدة شهر هذا نصه " نقابة أطباء الأسنان تحذر الجمهور من أدعياء مهنة طب الأسنان وترجو الجمهور التبليغ عنهم للنيابة وذلك بمناسبة الحوادث الخطيرة التي تهدد صحة الشعب بسبب ممارستهم المهنة بدون ترخيص
عام 1952 قرر المجلس إعلام الجمعية العمومية عن الجلسات التي يحضرها أو يتخلف عنها أعضاء المجلس سنويا كما طالب المجلس بسرعة استصدار قانون خاص بمزاولة مهنة صناعة الأسنان والخاص بفني الأسنان
عام 1954 صدر القانون رقم 537 والذي ينظم مهنة طب وجراحة الفم والأسنان
عام 1956 قام المجلس بمنح إعانات مادية لأطباء الأسنان ببورسعيد تعويضا لهم عن خسائرهم في العدوان الثلاثي كما تقدم 33 طبيب بطلب لعقد جمعية عمومية لمناقشة تكوين جمعية تعاونية تقوم بإنشاء عيادات طبية للأطباء يسدد ثمنها بالتقسيط والمطالبة بجعل سنة الامتياز إجبارية لجميع الخريجين والعمل علي إنشاء مكتبة ضخمة لمن يشاء الإطلاع
عام 1957 رفض المجلس محاولات حل إتحاد المهن الطبية كما رفض فكرة إنشاء مكتبة بالنقابة حيث أن النقابة هيئة تشريعية وليست علمية وعقدت جمعية عمومية غير عادية رفضت زيادة عدد أعضاء المجلس الأقل من 15 عام من أربعة إلي 6 أعضاء ووافقت علي إنشاء جمعية تعاونية لأطباء الأسنان تقرض الراغبين منهم ألف جنيه للمعاونة في فتح عيادة خاصة .. تم كذلك منح الضبطية القضائية لأطباء الاسنان العاملين بوزارة الصحة كل الوقت
عام 1958
كان أهم قرارات المجلس إنشاء نقابة موحدة لأطباء الأسنان بكل من مصر وسوريا
وتم انتخاب د / أحمد علي حسن رئيسا ود / ميشيل الخوري نائبا للرئيس ,,
د . أحمد علي حسن
كما وافق المجلس علي ضرورة وضع تركيب معجون الأسنان علي الأنابيب من الخارج
عام 1961 صدر قانون 183 بتكليف أطباء الأسنان لأول مرة بوزارة الصحة وذلك للقضاء علي البطالة التي بدأ يعاني منها أطباء الأسنان في ذلك الوقت نفس العام تقرر تعيين السيد الدكتور النقيب عضوا باللجنة الدائمة للشئون الصحية بالاتحاد القومي وتمت موافقة كلية الجراحين الملكية بلندن علي عقد امتحان الزمالة بالقاهرة وذلك لأول مرة
عام 1962
انعقدت الجمعية العمومية ووافقت علي حل الجمعية التعاونية التي ولدت ميته للأسف
كما وافقت علي التنازل عن أرض الجلاء إلي إتحاد نقابات المهن الطبية لضيق ذات اليد ولأن النقابة إحتارت في كيفية استغلالها
كما وافق المجلس علي إنشاء فئة مساعدات صحة الفم ولكن بعد ذلك عقدت جمعية عمومية غير عادية في 14 / 12 / 1962
واتخذت قرار بمعارضة وجود فئة مساعدي أطباء الأسنان لما فيه خطر كبير علي صحة الشعب بأن يتحول هؤلاء إلي أدعياء مهنه
شهد عام 1963
أول مطالبة بمنح بدل عدوي لأطباء الأسنان طبقا للقرار الجمهوري رقم 2055 لسنة 1960
وذلك عن طريق اقتراح تقدم به د / نصر الله ناشد كما نجحت النقابة في إلغاء شعبة مساعدي صحة الفم والأسنان من المعاهد الصحية الفنية
وفي 17 / 4 / 1964 وافقت الجمعية العمومية علي ضرورة منح طبيب الأسنان بدل عدوي حيث أنه من أكثر الفئات تعرضا للعدوي
عام 1969 صدر القانون رقم 46 والذي ينظم عمل النقابة حتى الأن
عام 1988 صدر قانون رقم 136 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان
عام 2010 صدر قانون رقم 66 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان
Edited by Dr. Morad Youssef And Mr. Mohamed Khedr
